| تاریخ ارسال: 1402/3/10 |
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی، رئیس پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم تحقیقات و فناروری (پمفات) در همایش «علوم انسانی و منطق جذب دانشجو» سخنرانی کرد. متن این سخنرانی بدین شرح است:
معیارهای تعادل بخشی در جذب دانشجویان علوم انسانی
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض سلام خدمت همکاران گرامی، لازم می دانم پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام را حضورتان تبریک عرض کنم. شایسته است از جناب آقای دکتر اشتری، مسئول محترم اندیشکده دانشگاه ایرانی وابسته به پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم به خاطر طراحی و برپایی این نشست تشکر کنم. همچنین به عزیزانی که جهت ارائه بحث قبول زحمت فرمودند، سپاس خود را تقدیم می کنم. عنوان سخن من معیارهای تعادل بخشی در جذب دانشجویان علوم انسانی می باشد.
ابتدا باید به این مطلب اذعان کرد که برای مباحث کاربردی در زمینه آموزش عالی، به ویژه مباحثی که به ساحت حکمرانی مربوط میشود، وجود اطلاعات دقیق و پردازش شده از اهمیت فراوانی برخوردار است اما متاسفانه با وجود کوشش‌هایی که طی سالهای گذشته صورت پذیرفته است، همچنان ما با فقر اطلاعات در زمینه های گوناگون از جمله در باب علوم انسانی به ویژه سرنوشت فارغ التحصیلان علوم انسانی در کشور روبرو هستیم. با این وجود، من مجبورم در ابتدای سخن و به منزله یک مقدمه، مروری بر برخی آمارهای در دسترس و البته نسبی داشته باشم.
یک.
در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان، نسبت دارندگان تحصیلات دانشگاهی به کل جمعیت، بسیار بالا است و در این میان، آندسته از کشورهای در حال توسعه‌ای که با جدیت، سرعت و شتاب بیشتری مسیر پیشرفت را طی می کنند نیز جمعیت تحصیل‌کردگان و نیز افراد مشغول به تحصیل دانشگاهی‌شان سیر صعودی دارد. در واقع، در کشورهای توسعه یافته، رقابت سخت در جامعه بر سر یافتن مشاغل مهم و پردرآمد یکی از دلایل گرایش به تحصیلات عالی دانشگاهی است، و در کشورهای در حال پیشرفت نیز نیاز مبرم کشور به دارندگان تخصص‌های دانشگاهی و رابطه ای که بین تحصیلات دانشگاهی، اشتغال و کسب درآمد برقرار است، انگیزه گرایش مردم به تحصیلات عالی دانشگاهی را شکل می دهد.
کشور ما نیز از این قاعده استثنا نیست لذا ایران به عنوان یک کشور در حال پیشرفت که به موضوع پیشرفت تا حدی همه جانبه، جدی و حیاتی نگریسته است، گرایش به تحصیل دانشگاهی خصوصا از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که مساله استقلال و خوداتکایی به یکی از آرمان‌های بنیادی کشور تبدیل شده است نیز افزایش صعودی، آنهم از نوع جهشی، داشته است.
بنا به گزارش رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور در سال ۱۴۰۱، در حال حاضر، از ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران، تعداد ۳ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۲۲۰ دانشجو وجود دارد، یعنی امروزه از برای ۱۰۰ نفر ظرفیت اسمی ۱۲ نفر تحصیل در دانشگاهها ایجاد شده است. رئیس موسسه مزبور در گزارش خودش می افزاید که ۲۰ درصد جمعیت کشور را دانش آموختگان آموزش عالی تشکیل می دهند. فکر کنم با توجه به برخی گزارشات می توان تخمین زد که کمتر از یک-دوم فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران پس از انقلاب در رشته های علوم انسانی تحصیل کرده اند.
علاوه بر این، بنا به گزارش های مقامات آموزش عالی، بالاترین جمعیت دانشجو در ایران به گروه تحصیلی دانشگاهها در علوم انسانی اختصاص دارد یعنی ما با یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۷۴۲ دانشجو در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ روبرو بوده ایم.
از سوی دیگر، در کل، ۲۶۰ هزار نفر در دانشگاهها به عنوان استاد تدریس می کنند. ۹۰ هزار نفر در دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های غیر انتفاعی هیات علمی هستند و نکته جالب اینکه تقریبا چهل درصد آنها عضو هیات علمی رشته های علوم انسانی می باشند.
در این میان، طلاب، اساتید و پژوهشگران حوزوی را هم نباید از قلم انداخت.
بنا به گزارش سایت خبری دین آنلاین، مدیر حوزه‌های علمیه کشور طی نشستی در سال ۱۳۹۹ گزارش داد : بالغ بر ۱۰۰ هزار طلبه در حوزه‌های علمیه مشغول تحصیل‌اند. در این بین، دهها رشته علوم انسانی- اسلامی در حوزه علمیه و برخی مراکز آموزش عالی قم در حال تدریس است. همچنین ۳۰۰ موسسه آموزشی و تحقیقی، ۱۰۰ مجله علمی و ۱۰ هزار استاد، در حوزه های سراسر کشور فعالیت دارند.
نکته مورد نظر من این است که بخشی از فعالیت این طلاب و اساتید، در ساحت علوم انسانی قابل تعریف است و اینها قسمتی از نیازهای کشور را پاسخ داده و به تبع آن، بخشی از بازار کار علوم انسانی را نیز اشغال کرده و می‌کنند.
دو.
ظرفیت استخدام دولتی در سالهای گذشته به طور طبیعی و با هدف منطقی سازی قواره دولت، دائما کاهش داشته است. هم اکنون تعداد کل کارمندان دولت در کشور، ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۱۵۱ نفر است که البته نیروهای مسلح داخل این آمار نیستند و از این تعداد، ۹۵۱ هزار و ۷۸۳ نفر خانم هستند، یعنی ۴۲.۱۱ دهم درصد و نزدیک یک میلیون جمعیت کارمندهای دولت را خانم ها تشکیل می‌دهند که البته از نظر من مطلوب است.
سه.
طبق گزارشی که روزنامه فرهیختگان در دوازده آبان ۱۴۰۱ ارائه نموده : مرکز پژوهش‌های مجلس با اتکا به داده‌های مرکز آمار در زمستان ۱۴۰۰، آمار عجیبی از میزان بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی منتشر کرد. براساس این گزارش ۳۸.۱ درصد از بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دادند که شامل ۹۱۷ هزار و ۹۴۶ نفر می‌شد؛ طبق همین آمار، ۱۳ درصد از کل جمعیت فعال فارغ‌التحصیلی آموزش عالی در عمل نتوانسته‌اند برای خود شغلی پیدا کنند. در این میان، سهم فارغ‌التحصیلان بیکار زن به نسبت مردان، ۲۵ هزار نفر بیشتر است. به‌عبارت دقیق‌تر از میان ۲ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۰۴ بیکار کشور که در رده سنی ۱۸ سال و بیشتر قرار دارند، ۹۲۴ هزار و ۳۹۴ نفر آنها در زمره فارغ‌التحصیلان قرار دارند، جمعیتی که ۴۷۴ هزار و ۹۸۲ نفرشان زن و ۴۴۹ نفر و ۴۱۲ نفرشان مرد هستند.
چهار.
طبق همان گزارش قبلی روزنامه فرهیختگان، مبتنی بر آمار رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دانش‌آموختگان علوم انسانی و فنی‌مهندسی در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند، و به تبع آن، رشد قابل توجه جمعیت داوطلبان علوم انسانی در آزمون سراسری طی سالهای اخیر مشاهده شده است. یعنی در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ جمعیت ثبت‌نام‌های این گروه به ۱۸۲ هزار و ۲۳۹ نفر میرسد که این میزان در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به ۳۷۰ هزار و ۱۱۲ نفر رسیده است، به این‌معنا که رشد ۲ برابری در رشته‌های علوم انسانی مشاهده شده است. در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ نیز ۱۸۴ هزار و ۱۲۲ نفر در گروه علوم انسانی ثبت‌نام کرده بودند و از آن سال به بعد جمعیت این داوطلبان، دائماً سیر صعودی داشته است. به‌نحوی‌که در سال ۹۷-۹۶ به ۲۰۴ هزار و ۹۳۶ نفر و یک‌سال بعدتر نیز به ۲۸۲ هزار و ۱۵۱ نفر رسید. البته در این گزارش درج شده که روند افزایش داوطلبان علوم انسانی طی سالهای اخیر شکل جدی‌تری به خود گرفته، به‌طوری که در سال ۹۹ با افزایش ۷۳ هزار نفری به ۳۵۵ هزار و ۵۸۰ نفر و در سال گذشته نیز داوطلبان گروه علوم انسانی به ۳۷۰ هزار و ۱۱۲ نفر رسیدند.
***
لزوم ادراک دقیق نیازهای کشور و تطبیق جذب با نیازها
از اینجا به بعد نکاتی را باید عرض کنم ::
برای شکل دهی به منطق جذب دانشجو در کشور، تشخیص نیازهای کشور باید در صدر توجهات قرار داشته باشد. منظور از نیاز در اینجا، آنچیزهایی است که یک کشورِ در حال پیشرفت مانند ایران برای سامان و ارتقاء دادن کشور در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی- به عنوان لازمه پیشرفت- به آنها محتاج است. بدون تردید یکی از عناصر پایه‌ای در منظومه نیازها، نیروی انسانی تحصیلکرده از جمله در عرصه علوم انسانی و اجتماعی است. علوم انسانی و اجتماعی از این حیث اهمیت خاص دارد که نقش مغزافزار اداره کشور را بر عهده دارد. یعنی چنانچه علوم انسانی در کشور ضعیف و معیوب باشد، مغزافزار مدیریت کشور ضعیف و معیوب خواهد شد.
به نظر میرسد نیاز کشور به تحصیل‌کردگان علوم انسانی شامل این موارد میشود :
یک. نیازهای مدیریتی کشور در قالب استخدام در دوایر دولتی و حتی بخش خصوصی که منظور، پست هایی است که یکی از شرایط آنها، بکارگیری فارغ‌التحصیلان علوم انسانی در یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است.
دو. نیازهایی که در نظام فرهنگی و تربیتی اعم از حاکمیتی، دولتی و مردمی به علوم انسانی وجود دارد. به بیان دیگر، سازمان عظیم فرهنگی و تربیتی کشور، لااقل در کارهای حساس عمدتا بر دوش اصحاب علوم انسانی است یا باید باشد.
سه. مطلوبیت تحصیل در علوم انسانی برای رشد فردی مردم به این معنا که نظام تحصیل عموم مردم در علوم انسانی در مقطع کارشناسی را به خال خود مردم و نهاد خانواده و .... سودمند تلقی می کند.
حالا آیا ما در سازمان سنجش اساسا فهم درست، روزآمد و مستندی از نیازهای کشور داریم؟ آیا دانشجویانی که به امید برنامه ریزی های سازمان سنجش در این سال‌ها برای پاسخگویی به نیازهای کشور جذب شده اند، سر جای خودشان هستند یا نه؟
ابایی ندارم که صریح عرض کنم تاکنون سازمان سنجش توفیقی در جهت شناسایی روشمند نیازهای کشور و انطباق آن با کمیت و کیفیت جذب دانشجو برای دانشگاهها نداشته و عمده آنچه به مثابه نیازهای کشور قابل طرح است، استنباطات کلی و غیر دقیق از نیازهای کشور می باشد. با این اوصاف، طبیعی است که تقریبا میان جذب دانشجو در رشته‌های علوم‌انسانی و نیازهای کلی کشور پیوندی وجود نداشته باشد و نقش تعیین کننده در جذب دانشجو در علوم انسانی، عمدتا تعداد صندلی های خالی در دانشگاها باشد!
مساله عدالت آموزشی در جذب دانشجو
وقتی صحبت از نیازها و نحوه پاسخگویی به آنها میشود، بحث از عدالت آموزشی به طور جدی به میان می آید.
عدالت آموزشی اقتضا می کند که : برای همه کسانی که از استعدادهای حداقلی و علاقه برای تحصیل در علوم‌انسانی برخوردارند فرصت های تحصیلی فراهم شود.
در اینجا دو نکته مهم خودنمایی می کند و آن اینکه، به اقتضای عدالت :
اولاً، دانشجویان فاقد استعداد حداقلی یا مدرک گرا، نباید از محل بودجه عمومی در دانشگاهها رایگان تحصیل کنند.
ثانیاً، دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به دلیل سن بالا از فرصت فعالیت در دانشگاه یا استخدام در بخش دولتی و خصوصی محرومند نباید از مزایای تحصیل رایگان برخوردار باشند.
وجه دیگر عدالت آموزشی، مهیا شدن زمینه اشتغال فارغ‌التحصیلان علوم انسانی در جایگاه‌های مرتبط با رشته و مقطع تحصیلی آنهاست. یعنی عدالت اقتضا می کند که مثلا یک دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته اقتصاد بعد از فارغ‌التحصیلی بتواند در حوزه تخصص و مقطع تحصیلی خود در بخش دولتی و یا خصوصی مشغول به کار شود.
این یک واقعیت تلخ است که در حال حاضر، تقریبا برای نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد از فارغ التحصیلان اکثر رشته های علوم انسانی بازار کار متناسب با تخصص آنها وجود ندارد و این افراد در صورت فراهم شدن زمینه اشتغال، مجبور به فعالیت در حوزه غیر مرتبط با درجه و رشته تحصیلی خودشان هستند.
حتی در ارگانیسم فرهنگی- تربیتی کشور نیز ریل گذاری مناسبی برای ورود مناسب فارغ‌التحصیلان علوم انسانی صورت نگرفته است. من فکر می کنم با آنکه انقلاب اسلامی یک انقلاب عمدتا فرهنگی به حساب می آید، تاکنون برای فرهنگ آنطور که سزاوار است سرمایه گذاری وسیع و هدفمند صورت نگرفته است. چنانچه این سرمایه گذاری انجام شود و ریل گذاری مناسبی هم برای ورود فارغ‌التحصیلان علوم انسانی در این میدان صورت بگیرد، هم نیازها افزایش پیدا خواهد کرد و هم بازارهای کاری جدید و البته نیمه وقت و غیر رسمی فراوانی برای تحصیل‌کردگان علوم انسانی ایجاد خواهد شد.
مسأله ظرفیت‌مندی دانشگاه در جذب دانشجو
درست است که درک صحیح نیازهای کشور نقش منحصربفردی در شکل دهی به منطق جذب دانشجوی علوم انسانی دارد اما یک طرف کلیدی ماجرا، به ظرفیت های کیفی دانشگاهها برای تربیت دانشجوی تراز علوم انسانی برمی گردد.
به نظر می رسد به عنوان یک اصل، نباید کیفیت علوم انسانی در کشور قربانی کمیت گرایی های کور شود. اگر نظام آموزش عالی قادر به تامین کیفیت مطلوب نیست، و ظرفیت های لازم را در اختیار ندارد، نباید دانشجو جذب کند حتی اگر از قبال کاهش جذب، نارضایتی‌های کاذبی نیز بوجود آید.
ظرفیت های اساسی شامل عناصری از قبیل این موارد است:
یک. نسبت استاد به دانشجو
دو. نسبت منطقی وقت گذاری استاد برای دانشجو در خارج از کلاس
سه. نسبت استاندارد فضای آموزشی به دانشجو
چهار. نسبت معقول فضای کتابخانه به هر دانشجو
پنج. نسبت مناسب تعداد کتاب در کتابخانه به هر دانشجو
شش. توانایی دانشگاه برای اجرای فوق برنامه‌ها که گاهی اهمیت آنها از برنامه های اصلی کمتر نیست؛ مانند : نشست ها، هم اندیشی ها، کارگاه‌ها و اردوهای علمی
واقعیت این است که من الان آمار دقیقی درباره ظرفیت های دانشگاهها برای پرورش کیفی دانشجوی تراز علوم انسانی در اختیار ندارم اما بر اساس مباحثات گسترده‌ای که با اساتید و مدیران مراکز علوم انسانی دارم و تجربه شخصی خودم، بر این باور هستم که ظرفیت های موجود در دانشگاه‌های ما هیچگاه با جمعیت دانشجوی علوم انسانی در کشور سازگاری نداشته و خود این، عاملی مهم در جهت بی کیفیت شدن آموزش عالی ایران در علوم انسانی است.
از طرف دیگر، فعلا تا حداقل ۷ الی ۸ سال آینده بسترهای لازم به منظور کیفیت‌بخشی به آموزش عالی در علوم انسانی وجود ندارد لذا نه تنها افزایش سالانه دانشجو در علوم انسانی منطقی به نظر نمی رسد، بلکه کاهش آن نیز یکی از گزینه های قابل بررسی می باشد.
حتی من جسورانه پیشنهاد می کنم ظرف ۳ سال آتی، به صورت پلکانی حجم جذب دانشجو در همه مقاطع در دانشگاه‌های دولتی ۲۰ درصد و در دانشگاه‌های غیر دولتی ۱۰ درصد نسبت به آمار جذب سال ۱۴۰۲ کاهش یابد تا امکان تطبیق ظرفیت ها با تعداد دانشجو تدریجاً بوجود بیاید.
البته یکی از نگرانی های به‌جای دانشگاهها از کاهش جذب دانشجو، بیکار شدن بخشی از کادر هیات علمی رسمی در امور آموزشی است. راهکار قابل پیشنهاد به دانشگاهها، یکم. سوق دادن اعضای هیات علمی به فعالیت های پژوهشی؛ دوم، استفاده مضاعف از وقت اساتید برای کیفیت بخشی به آموزش در علوم انسانی و سوم. کاهش جدی جذب افراد معمولی و فاقد امتیازات منحصربفرد به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاهها است.
برخی راهکارهای پاسخگویی به نیازها و گسترش بازار کار
ممکن است سئوال کنید که آیا من راهکارهایی برای افزایش بهره‌گیری از فارغ التحصیلان و به عبارت فنی و دقیق‌تر، افزایش بازار کار در علوم انسانی چیست؟ در پاسخ عرض می کنم که :
اولاً، خیلی از کسانی که برای تحصیل در علوم انسانی داوطلب میشوند، و حتی دانشجویان این عرصه، از خصلت های عملی علوم انسانی و منافع فردی و اجتماعی آن و نیز تنوع شغلی و بازار کار آن به خوبی آگاهی ندارند و به طریق اولی، جامعه نیز پذیرای شایسته این افراد پس از فارغ‌التحصیلی نیست. در این جهت، باید جلسات اطلاعاتی و نمایشگاه های شغلی برپا شود تا آگاهی ها نسبت به علوم انسانی و ظرایف این علوم در حوزه عمل، بیشتر شود.
در همین حهت، رویدادهای درون دانشگاهی مانند: سخنرانی ها، کارگاه ها، یا سمپوزیوم ها با محوریت موضوعات علوم انسانی ممکن است علاقه دانشجویان را برای پیگیری هدفمند برنامه های تحصیلی در این زمینه ها را افزایش دهد.
از منظر دیگر، روشن است که می بایست در کنار کاهش جذب های عادی، فرصت های بیشتری برای جذب استعدادهای برتر جهت تحصیل در علوم انسانی فراهم شود. بدین منظور جا دارد با کمک سمپاد و رسانه ملی، هر ساله نشست های ویژه‌ای در جهت معرفی اهمیت و مزیت های علوم انسانی برای دانش آموزان استعداد برتر کشور برگزار گردد.
ثانیاً، علاوه بر آگاهی بخشی به داوطلبان تحصیل در علوم انسانی و نیز دانشجویان علوم انسانی، آگاهی بخشی به جامعه و صاحبان بازار کار نیز اهمیت فراوانی دارد. در این حهت، تشکیل کمپین های بازاریابی هدفمند برای افزایش بورسیه و توسعه بازار کار برای فارغ التحصیلان علوم انسانی می تواند به ما کمک کند. در واقع، دانشگاه ها می توانند کمپین های بازاریابی هدفمندی ایجاد کنند که مزایای تحصیل در علوم انسانی مانند تخصص ها و مهارت های ذی قیمت در حوزه پیشرفت را معرفی کنند تا اولاً، ارزش رشته‌های گوناگون علوم‌انسانی در بازار کار را به نمایش بگذارد و ثانیاً، بازارهای کاری علوم‌انسانی را در دو بخش دولتی و خصوصی، گسترش دهد.
ثالثاً. طراحی رشته های تازه به ویژه تهیه برنامه جامع ایجاد ساحت های بین رشته ای در توسعه بازار کار خیلی مهم است. دانشگاه ها می توانند ساحت های بین رشته ای انعطاف پذیری را ارائه دهند که علوم انسانی را با رشته های دیگر مانند تجارت، فناوری و علوم ادغام کند و از این طریق بازار کار علوم انسانی را رونق ببخشد.
رابعاً، برای بهبود وضع علوم انسانی، یک راهکار ایجابی دیگر من، پیگیری قوی تر طرح بومی سازی علوم انسانی است. البته تحول در رشته‌ها و گسترش بین رشته‌ای ها یکی از اضلاع بومی سازی محسوب میشود اما قضیه بومی سازی خیلی فراتر اینهاست. به طور خلاصه، بومی سازی نه تنها قدرت علوم انسانی در حل مسائل مبتلابه را بالا می برد بلکه به افزایش بازار کار داخلی برای علوم انسانی کمک شایان توجهی می کند. نباید از نظر دور داشت که اگر بومی سازی جدی گرفته نشود، تضادهای اجتماعی نیز به تبع آن، افزایش می یابد که در جای خودش قابل بحث و تأمل است.
خامساً، قانون گذار در اینکه از فارغ‌التحصیلان علوم انسانی بر حسب عدالت، به موقع و به درستی استفاده شود نقشی بی بدیل دارد. ما قدرت قانون را نباید دست کم بگیریم. البته طبیعی است منظور من قوانینی است که ضمانت اجرایی کافی نیز برای آن پیش بینی شده باشد. قانون گذار می تواند کاری کند تا فارغ‌التحصیلان علوم انسانی برای اشتغال موثر شرایط قابل قبولی پیدا کنند. برای نمونه، وضع مجموعه ای از مشوقات برای جذب های هدفمند فارغ‌التحصیلان علوم انسانی و حتی وضع تنبیهات موثر برای مواردی که به جای استفاده هدفمند از فارغ‌التحصیلان علوم انسانی، از سایر فارغ‌التحصیلان استفاده شده و غیره.
دوگانه سازی نامعقول «نظری-کاربردی» در علوم انسانی
دوگانه‌سازی نادرست میان نیازهای نظری و نیازهای کاربردی یکی از گرفتاری های ما در شکل دهی به منطق جذب دانشجو در علوم انسانی است. به بیان واضح تر، انطباق علوم انسانی با نیازهای کشور و توسعه بازارهای کار نباید به نادیده‌گرفتن رشته های نظری در علوم انسانی منتهی بشود. مداخلات بعضی افراد ناوارد در پیچ و خم های علوم انسانی، سبب بروز برخی نظرات عجیب و مخرب میشود. باید توجهات را به این موضوع مهم جلب کرد که تمامی رشته هایی که به عنوان بین رشته‌ای ها و عرصه‌های کاربردی شناخته میشوند، بر پایه های نظری استوار هستند و تضعیف رشته های نظری مانند فلسفه، الهیات، تاریخ و امثال اینها، به کم‌مایگی و بی‌پشتوانه شدن بین رشته‌ای ها و غیره خواهد انجامید.
***
در پایان عرض می کنم که :
کمترین ضرر عدم تناسب میان جذب دانشجو علوم انسانی و نیازهای متنوع کشور و بازار کار، عبارت است از : ضرر زدن به بیت المال، ایجاد یأس و ناامیدی در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم انسانی و شکل گیری بسترهای ظهور انواع آسیب های اجتماعی.
با این وصف، به نظر میرسد نظام آموزش عالی باید با واقع بینی بیشتر همراه با آینده نگری، عکس العمل قوی‌تری نسبت به مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان دهد.
از توجه شما عزیزان سپاسگزارم.
ابتدا باید به این مطلب اذعان کرد که برای مباحث کاربردی در زمینه آموزش عالی، به ویژه مباحثی که به ساحت حکمرانی مربوط میشود، وجود اطلاعات دقیق و پردازش شده از اهمیت فراوانی برخوردار است اما متاسفانه با وجود کوشش‌هایی که طی سالهای گذشته صورت پذیرفته است، همچنان ما با فقر اطلاعات در زمینه های گوناگون از جمله در باب علوم انسانی به ویژه سرنوشت فارغ التحصیلان علوم انسانی در کشور روبرو هستیم. با این وجود، من مجبورم در ابتدای سخن و به منزله یک مقدمه، مروری بر برخی آمارهای در دسترس و البته نسبی داشته باشم.
یک.
در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان، نسبت دارندگان تحصیلات دانشگاهی به کل جمعیت، بسیار بالا است و در این میان، آندسته از کشورهای در حال توسعه‌ای که با جدیت، سرعت و شتاب بیشتری مسیر پیشرفت را طی می کنند نیز جمعیت تحصیل‌کردگان و نیز افراد مشغول به تحصیل دانشگاهی‌شان سیر صعودی دارد. در واقع، در کشورهای توسعه یافته، رقابت سخت در جامعه بر سر یافتن مشاغل مهم و پردرآمد یکی از دلایل گرایش به تحصیلات عالی دانشگاهی است، و در کشورهای در حال پیشرفت نیز نیاز مبرم کشور به دارندگان تخصص‌های دانشگاهی و رابطه ای که بین تحصیلات دانشگاهی، اشتغال و کسب درآمد برقرار است، انگیزه گرایش مردم به تحصیلات عالی دانشگاهی را شکل می دهد.
کشور ما نیز از این قاعده استثنا نیست لذا ایران به عنوان یک کشور در حال پیشرفت که به موضوع پیشرفت تا حدی همه جانبه، جدی و حیاتی نگریسته است، گرایش به تحصیل دانشگاهی خصوصا از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که مساله استقلال و خوداتکایی به یکی از آرمان‌های بنیادی کشور تبدیل شده است نیز افزایش صعودی، آنهم از نوع جهشی، داشته است.
بنا به گزارش رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور در سال ۱۴۰۱، در حال حاضر، از ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران، تعداد ۳ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۲۲۰ دانشجو وجود دارد، یعنی امروزه از برای ۱۰۰ نفر ظرفیت اسمی ۱۲ نفر تحصیل در دانشگاهها ایجاد شده است. رئیس موسسه مزبور در گزارش خودش می افزاید که ۲۰ درصد جمعیت کشور را دانش آموختگان آموزش عالی تشکیل می دهند. فکر کنم با توجه به برخی گزارشات می توان تخمین زد که کمتر از یک-دوم فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران پس از انقلاب در رشته های علوم انسانی تحصیل کرده اند.
علاوه بر این، بنا به گزارش های مقامات آموزش عالی، بالاترین جمعیت دانشجو در ایران به گروه تحصیلی دانشگاهها در علوم انسانی اختصاص دارد یعنی ما با یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۷۴۲ دانشجو در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ روبرو بوده ایم.
از سوی دیگر، در کل، ۲۶۰ هزار نفر در دانشگاهها به عنوان استاد تدریس می کنند. ۹۰ هزار نفر در دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های غیر انتفاعی هیات علمی هستند و نکته جالب اینکه تقریبا چهل درصد آنها عضو هیات علمی رشته های علوم انسانی می باشند.
در این میان، طلاب، اساتید و پژوهشگران حوزوی را هم نباید از قلم انداخت.
بنا به گزارش سایت خبری دین آنلاین، مدیر حوزه‌های علمیه کشور طی نشستی در سال ۱۳۹۹ گزارش داد : بالغ بر ۱۰۰ هزار طلبه در حوزه‌های علمیه مشغول تحصیل‌اند. در این بین، دهها رشته علوم انسانی- اسلامی در حوزه علمیه و برخی مراکز آموزش عالی قم در حال تدریس است. همچنین ۳۰۰ موسسه آموزشی و تحقیقی، ۱۰۰ مجله علمی و ۱۰ هزار استاد، در حوزه های سراسر کشور فعالیت دارند.
نکته مورد نظر من این است که بخشی از فعالیت این طلاب و اساتید، در ساحت علوم انسانی قابل تعریف است و اینها قسمتی از نیازهای کشور را پاسخ داده و به تبع آن، بخشی از بازار کار علوم انسانی را نیز اشغال کرده و می‌کنند.
دو.
ظرفیت استخدام دولتی در سالهای گذشته به طور طبیعی و با هدف منطقی سازی قواره دولت، دائما کاهش داشته است. هم اکنون تعداد کل کارمندان دولت در کشور، ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۱۵۱ نفر است که البته نیروهای مسلح داخل این آمار نیستند و از این تعداد، ۹۵۱ هزار و ۷۸۳ نفر خانم هستند، یعنی ۴۲.۱۱ دهم درصد و نزدیک یک میلیون جمعیت کارمندهای دولت را خانم ها تشکیل می‌دهند که البته از نظر من مطلوب است.
سه.
طبق گزارشی که روزنامه فرهیختگان در دوازده آبان ۱۴۰۱ ارائه نموده : مرکز پژوهش‌های مجلس با اتکا به داده‌های مرکز آمار در زمستان ۱۴۰۰، آمار عجیبی از میزان بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی منتشر کرد. براساس این گزارش ۳۸.۱ درصد از بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دادند که شامل ۹۱۷ هزار و ۹۴۶ نفر می‌شد؛ طبق همین آمار، ۱۳ درصد از کل جمعیت فعال فارغ‌التحصیلی آموزش عالی در عمل نتوانسته‌اند برای خود شغلی پیدا کنند. در این میان، سهم فارغ‌التحصیلان بیکار زن به نسبت مردان، ۲۵ هزار نفر بیشتر است. به‌عبارت دقیق‌تر از میان ۲ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۰۴ بیکار کشور که در رده سنی ۱۸ سال و بیشتر قرار دارند، ۹۲۴ هزار و ۳۹۴ نفر آنها در زمره فارغ‌التحصیلان قرار دارند، جمعیتی که ۴۷۴ هزار و ۹۸۲ نفرشان زن و ۴۴۹ نفر و ۴۱۲ نفرشان مرد هستند.
چهار.
طبق همان گزارش قبلی روزنامه فرهیختگان، مبتنی بر آمار رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دانش‌آموختگان علوم انسانی و فنی‌مهندسی در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند، و به تبع آن، رشد قابل توجه جمعیت داوطلبان علوم انسانی در آزمون سراسری طی سالهای اخیر مشاهده شده است. یعنی در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ جمعیت ثبت‌نام‌های این گروه به ۱۸۲ هزار و ۲۳۹ نفر میرسد که این میزان در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به ۳۷۰ هزار و ۱۱۲ نفر رسیده است، به این‌معنا که رشد ۲ برابری در رشته‌های علوم انسانی مشاهده شده است. در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ نیز ۱۸۴ هزار و ۱۲۲ نفر در گروه علوم انسانی ثبت‌نام کرده بودند و از آن سال به بعد جمعیت این داوطلبان، دائماً سیر صعودی داشته است. به‌نحوی‌که در سال ۹۷-۹۶ به ۲۰۴ هزار و ۹۳۶ نفر و یک‌سال بعدتر نیز به ۲۸۲ هزار و ۱۵۱ نفر رسید. البته در این گزارش درج شده که روند افزایش داوطلبان علوم انسانی طی سالهای اخیر شکل جدی‌تری به خود گرفته، به‌طوری که در سال ۹۹ با افزایش ۷۳ هزار نفری به ۳۵۵ هزار و ۵۸۰ نفر و در سال گذشته نیز داوطلبان گروه علوم انسانی به ۳۷۰ هزار و ۱۱۲ نفر رسیدند.
***
لزوم ادراک دقیق نیازهای کشور و تطبیق جذب با نیازها
از اینجا به بعد نکاتی را باید عرض کنم ::
برای شکل دهی به منطق جذب دانشجو در کشور، تشخیص نیازهای کشور باید در صدر توجهات قرار داشته باشد. منظور از نیاز در اینجا، آنچیزهایی است که یک کشورِ در حال پیشرفت مانند ایران برای سامان و ارتقاء دادن کشور در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی- به عنوان لازمه پیشرفت- به آنها محتاج است. بدون تردید یکی از عناصر پایه‌ای در منظومه نیازها، نیروی انسانی تحصیلکرده از جمله در عرصه علوم انسانی و اجتماعی است. علوم انسانی و اجتماعی از این حیث اهمیت خاص دارد که نقش مغزافزار اداره کشور را بر عهده دارد. یعنی چنانچه علوم انسانی در کشور ضعیف و معیوب باشد، مغزافزار مدیریت کشور ضعیف و معیوب خواهد شد.
به نظر میرسد نیاز کشور به تحصیل‌کردگان علوم انسانی شامل این موارد میشود :
یک. نیازهای مدیریتی کشور در قالب استخدام در دوایر دولتی و حتی بخش خصوصی که منظور، پست هایی است که یکی از شرایط آنها، بکارگیری فارغ‌التحصیلان علوم انسانی در یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است.
دو. نیازهایی که در نظام فرهنگی و تربیتی اعم از حاکمیتی، دولتی و مردمی به علوم انسانی وجود دارد. به بیان دیگر، سازمان عظیم فرهنگی و تربیتی کشور، لااقل در کارهای حساس عمدتا بر دوش اصحاب علوم انسانی است یا باید باشد.
سه. مطلوبیت تحصیل در علوم انسانی برای رشد فردی مردم به این معنا که نظام تحصیل عموم مردم در علوم انسانی در مقطع کارشناسی را به خال خود مردم و نهاد خانواده و .... سودمند تلقی می کند.
حالا آیا ما در سازمان سنجش اساسا فهم درست، روزآمد و مستندی از نیازهای کشور داریم؟ آیا دانشجویانی که به امید برنامه ریزی های سازمان سنجش در این سال‌ها برای پاسخگویی به نیازهای کشور جذب شده اند، سر جای خودشان هستند یا نه؟
ابایی ندارم که صریح عرض کنم تاکنون سازمان سنجش توفیقی در جهت شناسایی روشمند نیازهای کشور و انطباق آن با کمیت و کیفیت جذب دانشجو برای دانشگاهها نداشته و عمده آنچه به مثابه نیازهای کشور قابل طرح است، استنباطات کلی و غیر دقیق از نیازهای کشور می باشد. با این اوصاف، طبیعی است که تقریبا میان جذب دانشجو در رشته‌های علوم‌انسانی و نیازهای کلی کشور پیوندی وجود نداشته باشد و نقش تعیین کننده در جذب دانشجو در علوم انسانی، عمدتا تعداد صندلی های خالی در دانشگاها باشد!
مساله عدالت آموزشی در جذب دانشجو
وقتی صحبت از نیازها و نحوه پاسخگویی به آنها میشود، بحث از عدالت آموزشی به طور جدی به میان می آید.
عدالت آموزشی اقتضا می کند که : برای همه کسانی که از استعدادهای حداقلی و علاقه برای تحصیل در علوم‌انسانی برخوردارند فرصت های تحصیلی فراهم شود.
در اینجا دو نکته مهم خودنمایی می کند و آن اینکه، به اقتضای عدالت :
اولاً، دانشجویان فاقد استعداد حداقلی یا مدرک گرا، نباید از محل بودجه عمومی در دانشگاهها رایگان تحصیل کنند.
ثانیاً، دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به دلیل سن بالا از فرصت فعالیت در دانشگاه یا استخدام در بخش دولتی و خصوصی محرومند نباید از مزایای تحصیل رایگان برخوردار باشند.
وجه دیگر عدالت آموزشی، مهیا شدن زمینه اشتغال فارغ‌التحصیلان علوم انسانی در جایگاه‌های مرتبط با رشته و مقطع تحصیلی آنهاست. یعنی عدالت اقتضا می کند که مثلا یک دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته اقتصاد بعد از فارغ‌التحصیلی بتواند در حوزه تخصص و مقطع تحصیلی خود در بخش دولتی و یا خصوصی مشغول به کار شود.
این یک واقعیت تلخ است که در حال حاضر، تقریبا برای نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد از فارغ التحصیلان اکثر رشته های علوم انسانی بازار کار متناسب با تخصص آنها وجود ندارد و این افراد در صورت فراهم شدن زمینه اشتغال، مجبور به فعالیت در حوزه غیر مرتبط با درجه و رشته تحصیلی خودشان هستند.
حتی در ارگانیسم فرهنگی- تربیتی کشور نیز ریل گذاری مناسبی برای ورود مناسب فارغ‌التحصیلان علوم انسانی صورت نگرفته است. من فکر می کنم با آنکه انقلاب اسلامی یک انقلاب عمدتا فرهنگی به حساب می آید، تاکنون برای فرهنگ آنطور که سزاوار است سرمایه گذاری وسیع و هدفمند صورت نگرفته است. چنانچه این سرمایه گذاری انجام شود و ریل گذاری مناسبی هم برای ورود فارغ‌التحصیلان علوم انسانی در این میدان صورت بگیرد، هم نیازها افزایش پیدا خواهد کرد و هم بازارهای کاری جدید و البته نیمه وقت و غیر رسمی فراوانی برای تحصیل‌کردگان علوم انسانی ایجاد خواهد شد.
مسأله ظرفیت‌مندی دانشگاه در جذب دانشجو
درست است که درک صحیح نیازهای کشور نقش منحصربفردی در شکل دهی به منطق جذب دانشجوی علوم انسانی دارد اما یک طرف کلیدی ماجرا، به ظرفیت های کیفی دانشگاهها برای تربیت دانشجوی تراز علوم انسانی برمی گردد.
به نظر می رسد به عنوان یک اصل، نباید کیفیت علوم انسانی در کشور قربانی کمیت گرایی های کور شود. اگر نظام آموزش عالی قادر به تامین کیفیت مطلوب نیست، و ظرفیت های لازم را در اختیار ندارد، نباید دانشجو جذب کند حتی اگر از قبال کاهش جذب، نارضایتی‌های کاذبی نیز بوجود آید.
ظرفیت های اساسی شامل عناصری از قبیل این موارد است:
یک. نسبت استاد به دانشجو
دو. نسبت منطقی وقت گذاری استاد برای دانشجو در خارج از کلاس
سه. نسبت استاندارد فضای آموزشی به دانشجو
چهار. نسبت معقول فضای کتابخانه به هر دانشجو
پنج. نسبت مناسب تعداد کتاب در کتابخانه به هر دانشجو
شش. توانایی دانشگاه برای اجرای فوق برنامه‌ها که گاهی اهمیت آنها از برنامه های اصلی کمتر نیست؛ مانند : نشست ها، هم اندیشی ها، کارگاه‌ها و اردوهای علمی
واقعیت این است که من الان آمار دقیقی درباره ظرفیت های دانشگاهها برای پرورش کیفی دانشجوی تراز علوم انسانی در اختیار ندارم اما بر اساس مباحثات گسترده‌ای که با اساتید و مدیران مراکز علوم انسانی دارم و تجربه شخصی خودم، بر این باور هستم که ظرفیت های موجود در دانشگاه‌های ما هیچگاه با جمعیت دانشجوی علوم انسانی در کشور سازگاری نداشته و خود این، عاملی مهم در جهت بی کیفیت شدن آموزش عالی ایران در علوم انسانی است.
از طرف دیگر، فعلا تا حداقل ۷ الی ۸ سال آینده بسترهای لازم به منظور کیفیت‌بخشی به آموزش عالی در علوم انسانی وجود ندارد لذا نه تنها افزایش سالانه دانشجو در علوم انسانی منطقی به نظر نمی رسد، بلکه کاهش آن نیز یکی از گزینه های قابل بررسی می باشد.
حتی من جسورانه پیشنهاد می کنم ظرف ۳ سال آتی، به صورت پلکانی حجم جذب دانشجو در همه مقاطع در دانشگاه‌های دولتی ۲۰ درصد و در دانشگاه‌های غیر دولتی ۱۰ درصد نسبت به آمار جذب سال ۱۴۰۲ کاهش یابد تا امکان تطبیق ظرفیت ها با تعداد دانشجو تدریجاً بوجود بیاید.
البته یکی از نگرانی های به‌جای دانشگاهها از کاهش جذب دانشجو، بیکار شدن بخشی از کادر هیات علمی رسمی در امور آموزشی است. راهکار قابل پیشنهاد به دانشگاهها، یکم. سوق دادن اعضای هیات علمی به فعالیت های پژوهشی؛ دوم، استفاده مضاعف از وقت اساتید برای کیفیت بخشی به آموزش در علوم انسانی و سوم. کاهش جدی جذب افراد معمولی و فاقد امتیازات منحصربفرد به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاهها است.
برخی راهکارهای پاسخگویی به نیازها و گسترش بازار کار
ممکن است سئوال کنید که آیا من راهکارهایی برای افزایش بهره‌گیری از فارغ التحصیلان و به عبارت فنی و دقیق‌تر، افزایش بازار کار در علوم انسانی چیست؟ در پاسخ عرض می کنم که :
اولاً، خیلی از کسانی که برای تحصیل در علوم انسانی داوطلب میشوند، و حتی دانشجویان این عرصه، از خصلت های عملی علوم انسانی و منافع فردی و اجتماعی آن و نیز تنوع شغلی و بازار کار آن به خوبی آگاهی ندارند و به طریق اولی، جامعه نیز پذیرای شایسته این افراد پس از فارغ‌التحصیلی نیست. در این جهت، باید جلسات اطلاعاتی و نمایشگاه های شغلی برپا شود تا آگاهی ها نسبت به علوم انسانی و ظرایف این علوم در حوزه عمل، بیشتر شود.
در همین حهت، رویدادهای درون دانشگاهی مانند: سخنرانی ها، کارگاه ها، یا سمپوزیوم ها با محوریت موضوعات علوم انسانی ممکن است علاقه دانشجویان را برای پیگیری هدفمند برنامه های تحصیلی در این زمینه ها را افزایش دهد.
از منظر دیگر، روشن است که می بایست در کنار کاهش جذب های عادی، فرصت های بیشتری برای جذب استعدادهای برتر جهت تحصیل در علوم انسانی فراهم شود. بدین منظور جا دارد با کمک سمپاد و رسانه ملی، هر ساله نشست های ویژه‌ای در جهت معرفی اهمیت و مزیت های علوم انسانی برای دانش آموزان استعداد برتر کشور برگزار گردد.
ثانیاً، علاوه بر آگاهی بخشی به داوطلبان تحصیل در علوم انسانی و نیز دانشجویان علوم انسانی، آگاهی بخشی به جامعه و صاحبان بازار کار نیز اهمیت فراوانی دارد. در این حهت، تشکیل کمپین های بازاریابی هدفمند برای افزایش بورسیه و توسعه بازار کار برای فارغ التحصیلان علوم انسانی می تواند به ما کمک کند. در واقع، دانشگاه ها می توانند کمپین های بازاریابی هدفمندی ایجاد کنند که مزایای تحصیل در علوم انسانی مانند تخصص ها و مهارت های ذی قیمت در حوزه پیشرفت را معرفی کنند تا اولاً، ارزش رشته‌های گوناگون علوم‌انسانی در بازار کار را به نمایش بگذارد و ثانیاً، بازارهای کاری علوم‌انسانی را در دو بخش دولتی و خصوصی، گسترش دهد.
ثالثاً. طراحی رشته های تازه به ویژه تهیه برنامه جامع ایجاد ساحت های بین رشته ای در توسعه بازار کار خیلی مهم است. دانشگاه ها می توانند ساحت های بین رشته ای انعطاف پذیری را ارائه دهند که علوم انسانی را با رشته های دیگر مانند تجارت، فناوری و علوم ادغام کند و از این طریق بازار کار علوم انسانی را رونق ببخشد.
رابعاً، برای بهبود وضع علوم انسانی، یک راهکار ایجابی دیگر من، پیگیری قوی تر طرح بومی سازی علوم انسانی است. البته تحول در رشته‌ها و گسترش بین رشته‌ای ها یکی از اضلاع بومی سازی محسوب میشود اما قضیه بومی سازی خیلی فراتر اینهاست. به طور خلاصه، بومی سازی نه تنها قدرت علوم انسانی در حل مسائل مبتلابه را بالا می برد بلکه به افزایش بازار کار داخلی برای علوم انسانی کمک شایان توجهی می کند. نباید از نظر دور داشت که اگر بومی سازی جدی گرفته نشود، تضادهای اجتماعی نیز به تبع آن، افزایش می یابد که در جای خودش قابل بحث و تأمل است.
خامساً، قانون گذار در اینکه از فارغ‌التحصیلان علوم انسانی بر حسب عدالت، به موقع و به درستی استفاده شود نقشی بی بدیل دارد. ما قدرت قانون را نباید دست کم بگیریم. البته طبیعی است منظور من قوانینی است که ضمانت اجرایی کافی نیز برای آن پیش بینی شده باشد. قانون گذار می تواند کاری کند تا فارغ‌التحصیلان علوم انسانی برای اشتغال موثر شرایط قابل قبولی پیدا کنند. برای نمونه، وضع مجموعه ای از مشوقات برای جذب های هدفمند فارغ‌التحصیلان علوم انسانی و حتی وضع تنبیهات موثر برای مواردی که به جای استفاده هدفمند از فارغ‌التحصیلان علوم انسانی، از سایر فارغ‌التحصیلان استفاده شده و غیره.
دوگانه سازی نامعقول «نظری-کاربردی» در علوم انسانی
دوگانه‌سازی نادرست میان نیازهای نظری و نیازهای کاربردی یکی از گرفتاری های ما در شکل دهی به منطق جذب دانشجو در علوم انسانی است. به بیان واضح تر، انطباق علوم انسانی با نیازهای کشور و توسعه بازارهای کار نباید به نادیده‌گرفتن رشته های نظری در علوم انسانی منتهی بشود. مداخلات بعضی افراد ناوارد در پیچ و خم های علوم انسانی، سبب بروز برخی نظرات عجیب و مخرب میشود. باید توجهات را به این موضوع مهم جلب کرد که تمامی رشته هایی که به عنوان بین رشته‌ای ها و عرصه‌های کاربردی شناخته میشوند، بر پایه های نظری استوار هستند و تضعیف رشته های نظری مانند فلسفه، الهیات، تاریخ و امثال اینها، به کم‌مایگی و بی‌پشتوانه شدن بین رشته‌ای ها و غیره خواهد انجامید.
***
در پایان عرض می کنم که :
کمترین ضرر عدم تناسب میان جذب دانشجو علوم انسانی و نیازهای متنوع کشور و بازار کار، عبارت است از : ضرر زدن به بیت المال، ایجاد یأس و ناامیدی در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم انسانی و شکل گیری بسترهای ظهور انواع آسیب های اجتماعی.
با این وصف، به نظر میرسد نظام آموزش عالی باید با واقع بینی بیشتر همراه با آینده نگری، عکس العمل قوی‌تری نسبت به مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان دهد.
از توجه شما عزیزان سپاسگزارم.
دفعات مشاهده: 109 بار |
دفعات چاپ: 16 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
آخرین مطالب سایت