با حضور معاون رئیس جمهور و مشاور وزیر علوم برگزار شد؛ نشست تخصصی «زنان و عرصه پژوهش» نشست تخصصی «زنان و عرصه پژوهش» با حضور سرکار خانم شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دکتر الهه حجازی، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مدیران گروه های مطالعات زنان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسه های وزارت علوم در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به مناسبت آغاز هفته پژوهش برگزار شد. به گزارش واحد روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در ابتدای این نشست دکتر الهه حجازی با تاکید بر اهمیت مطالعات در حوزه زنان گفت: در حوزه زنان و خانواده در وزارت علوم کار گسترده ای صورت نگرفته بود. بر اساس آمار سال 93 و 94، 24 درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد را زنان تشکیل داده اند و 18 هزار و 481 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز زن بودند. تعداد استادان زن نیز 8.7 درصد بود. بانک اطلاعاتی زنان دانشگاهی در دست تهیه است مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده افزود: در تلاش هستیم که بانک اطلاعاتی زنان عرصه علوم و پژوهش مانند پژوهشگران و اعضای هیات علمی زن را تشکیل دهیم و امیدواریم تا پایان سال جاری این کار را به نتیجه برسانیم. وی در ادامه بیان کرد: به دستور دکتر فرهادی وزیر علوم به دانشگاه‌های سطح یک و دو ابلاغ شد که مشاور امور زنان و خانواده خود را معرفی کنند و تا کنون 20 دانشگاه این کار را انجام داده‌اند و دانشگاه‌های استان‌های دیگر بیشتر از تهران این کار را انجام داده‌اند که انتصاب مشاوران امور بانوان در دانشگاه‌های سطح یک و دو فرصت خوبی برای تهیه بانک اطلاعاتی از زنان فعال در عرصه پژوهش و علم مانند پژوهشگران و اعضای هیات علمی است. حجازی با بیان اینکه شورای سیاستگذاری نیز در وزارت علوم تشکیل شده است، گفت: امیدواریم بتوانیم سیاست‌های خوبی را اتخاذ کنیم و وزیر علوم هم از این شورا حمایت می‌کند. وی با اشاره به آمار زنان در وزارت عتف در دانشگاه‌های پیام نور، علمی- کاربردی و پژوهشگاه‌ها، ادامه داد: 16 درصد از اعضای هیات علمی را زنان تشکیل داده اند و تعداد استادان زن نیز بسیار کم است. تعداد زنان فعال در هیات علمی وزارت علوم، علوم پزشکی و دانشگاه آزاد نیز زیاد نیست. حجازی اضافه کرد: 0.6 درصد از مقاله‌های پر استناد نوشته زنان است که ریاست موسسات غیر انتفاعی را بر عهده دارند و یک زن عهده دار مدیریت دانشگاه دولتی زنان است. 10 معاون پژوهشی و دو معاون آموزشی در دانشگاه‌ها زن هستند. شش مرکز پژوهشی نیز مربوط به زنان است. مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده با اشاره به آمار دانشجویان دختر اظهار کرد: 48 درصد دانشجویان وزارتخانه‌های بهداشت و علوم دختر هستند که در مقاطع کاردانی تا دکتری تخصصی تحصیل می‌کنند. تعداد آنها در کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای بیشتر است. وی با بیان اینکه 42 درصد از دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری (عتف) را دختران تشکیل می دهند که در دوره های کارشناسی و دکتری حرفه ای تعداد آنها بیشتر است، خاطر نشان کرد: بیشتر دانشجویان موسسات غیرانتفاعی را مردان و دانشجویان پیام نور را زنان و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه ای را مردان تشکیل می دهند. حجازی افزود: 57 درصد از دانشجویان کل دانشگاه‌های کشور در تمام مقاطع را دختران تشکیل می دهند و 53 درصد از دانشجویان علوم انسانی، 68 درصد از دانشجویان علوم پایه و 23 درصد از دانشجویان رشته های فنی و مهندسی و 52 درصد از دانشجویان رشته کشاورزی را دختران تشکیل می دهند. وی تاکید کرد: در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تعداد دانشجویان دختر کاهش می یابد ولی این وضعیت موجب کاهش اعضای هیات علمی زن نمی شود. مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده با بیان اینکه 44 درصد از دانش آموختگان را زنان تشکیل می دهند اظهار کرد: در حال حاضر هرم اعضای هیات علمی مردانه است و تعداد پژوهشگران زن و مجله های تخصصی زنان کمتر است. وی با اشاره به اسناد بالادستی گفت: تلاش می کنیم با استفاده از اسناد بالادستی تغییراتی را در وضعیت موجود به وجود آوریم که از جمله این اسناد می توان به سند ارتقاء مشارکت زنان در آموزش‌ عالی و سیاست های کلی خانواده اشاره کرد. در سند ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی بر ایجاد فرصت و امکانات عادلانه، حمایت از محققان زن، توسعه و ساماندهی واحدهای پژوهشی زنان اشاره شده است. حجازی در پایان سخنانش با تاکید بر ضرورت تقویت جایگاه زنان در پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان گفت: تخصیص امکانات علمی و پژوهشی برای جذب نخبگان زن لازم است. مسئله زن در جامعه یک مسئله اجتماعی است . در ادامه این نشست حاضران مسائلی درباره مطالعات زنان و زنان و آموزش عالی را مطرح و بیان کردند و سپس سرکار خانم شهیندخت مولاوردی در سخنانی با تبریک هفته وحدت و هفته پژوهش، گفت: باید اعتراف کنم از ابتدای مسئولیت به قدری درگیر مسائل و حاشیه ها شدیم که فرصت چندانی برای پرداختن به مسائل پژوهش زنان نشد. باید از تمامی ظرفیت ها و پژوهش ها برای پیشبرد اهداف استفاده کنیم.وی با اشاره به برخی مخالفت ها برای تصویب ماده 30 برنامه ششم توسعه گفت:رویکرد عدالت جنسیتی با چالش هایی در مجلس مواجه است که آماده پاسخگویی به آنها هستیم.معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید کرد: چکیده ای از مباحث مطرح شده نشست امروز را در جلسه هیئت دولت ارائه خواهم داد. مولاوردی افزود: دیدگاه ها، باورها و فرهنگ موجود جایگاه زن را به عنوان جنس دوم معرفی می کند و این جایگاه ذهنی، ساختارهای عینی متناظر با خود را دارد. وی با بیان اینکه مسئله زن در جامعه یک مسئله اجتماعی است، خاطر نشان کرد: تلاش زیادی کردیم که در حد اجتماعی باقی بماند اما کسانی بودند که سعی کردند مسئله زنان را سیاسی کنند که این آسیب بسیاری به حوزه زنان وارد می کند و ما را از مسئولیت هایی که بر عهده داریم دور می کند. مولاوردی افزود: مسائل زنان با ویژگی هایی که دارد نمی توانیم انتظار داشته باشیم راه حل ها فقط در حوزه اجتماعی باشد و اینجاست که بحث پژوهش به میان می آید و باید به وجود معرفتی مسائل زنان پرداخته شود. دستور کار ما در پژوهش باید تغییر ساختارهای مسئله ساز باشد. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: هیچ حوزه ای به اندازه حوزه مطالعات زنان و پژوهش به رهایی از مسائل نمی انجامد. رشته مطالعات زنان صرف نظر از کمیت و کیفیت تولیدات ما را به رهایی از وجوه مسئله مند هدایت می کند و امیدواریم این رشته برای تغییر معناها و ساختارها کمک کند. ساختارهایی که زنان را جنس دوم می انگارد و چگونگی بازتولید آن باید تغییر کند. وی افزود: شکی در تفاوت های بیولوژیک بین زن و مرد نیست و از این مسئله عبور کرده ایم. دستور کار ما در پژوهش باید تغییر ساختارهای مسئله ساز باشد. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: باید از نگاه جنس دومی به زنان جلوگیری کنیم، اما هنوز نتوانسته ایم از نهاد آموزش و پژوهش برای رسیدن به این هدف به خوبی استفاده کنیم. مولاوردی ادامه داد: تلاش کردیم نگاه ها و توجهات به آسیب های زنان و خانواده جلب شود و حساسیت زایی ایجاد شود به همین دلیل در برنامه ششم توسعه و در ماده 30 لایحه احکام که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است، چارچوبی را برای اعمال رویکرد عدالت جنسیتی برای 5 سال آینده ترسیم کرده ایم که اگر محقق شود، شاهد تعادل و توازنی در نقش ها و وجوه مختلف زندگی اجتماعی در کار، مدیریت و...، خواهیم بود. وی تاکید کرد: رویکرد عدالت جنسیتی با شاخص هایی که تعیین خواهد شد در پایان دوره با یک فاصله معقول بین وضع موجود و وضع مطلوب، اندازه گیری خواهد شد. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: البته چالش هایی برای تصویب این بند وجود دارد و مخالفت های جدی برای تصویب در صحن علنی وجود دارد که آماده ایم به همه آنها پاسخ دهیم. مولاوردی از تبیین سندی در دولت با همکاری وزارت رفاه خبر داد و گفت: در این سند راهکارهای بهبود وضعیت زنان و گره های موجود شناسایی شده است و درحال ارائه راه کارهایی در موضوعات مختلف هستیم. وی با اشاره به وجود مشکلاتی در حوزه فقاهت در مسائل زنان تاکید کرد: حضور زنان به عنوان فقیه و مجتهد بسیاری از مسائل را می تواند حل کند.