نشست تخصصی نقد و معرفی «نظامنامه اخلاق آموزش» برگزار شد

نشست تخصصی نقد و معرفی «نظامنامه اخلاق آموزش» با حضور دکتر سید حسن اسلامی اردکانی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، دکتر حسین میرزائی، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دکتر رضا ماحوزی، معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی به عنوان ناقدان و دکتر سعیده تقی‌زاده، دبیر تدوین نظامنامه اخلاق آموزش و دکتر امیر کشاورزیان، نایب رئیس انجمن علمی اخلاق کاربردی ایران و از دست‌اندرکاران تدوین نظامنامه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، سند ملی نظامنامه اخلاق آموزش که توسط معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مشاوره علمی انجمن علمی اخلاق کاربردی ایران تدوین شده است، ۲۵ بهمن ماه امسال در مراسمی با حضور وزیر علوم و معاونان وی رونمایی و سپس به مراکز آموزش عالی ابلاغ شد.

نظامنامه اخلاق آموزش که مسئولیت‌پذیری اخلاقی در حوزه آموزش را حاصل سه مؤلفه حساسیت نسبت به حقوق همه صاحبان حق، شناخت تفصیلی حقوق آنان و پایبندی نظام‌مند به حقوق می‌داند، اصول اخلاقی و خط مشی‌های مرتبط با آن‌ها را در سطح ملی بیان می‌کند. در این سند، مسئولیت‌ها و تعهدات اخلاقی در سطوح سازمانی، گروهی، فردی و فرایندها و نظام‌های حرفه‌ای بر پایه اصول اخلاقی دوازده گانه «انسجام و یکپارچگی، نقدپذیری و پاسخگویی، مشارکت‌طلبی، اقتدار همراه با صمیمیت، شفافیت، انصاف و عدالت، وفاداری به حقیقت، احترام به استقلال و کرامت ذاتی انسان‌ها، رازداری و حفظ حریم خصوصی، قدردانی، کیفیت و پایداری» بیان شده است. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند براساس این الگو شیوه‌نامه اجرایی خود را برای نظامنامه اخلاق آموزش تدوین کنند. در این نظامنامه که ۵۶ صفحه دارد، چهار بخش اصلی به چشم می خورد که شامل اصول اخلاقی آموزش، مسئولیت‌های اخلاقی سازمانی، عهدنامه‌های اخلاقی و فرآیندها و نظام‌های حرفه‌ای. هر کدام از این بخش‌ها (غیر از اصول اخلاقی) دارای محورهایی است که در کل ۱۴ محور نظامنامه اخلاق آموزش را شکل می دهند.

در ابتدای این نشست، دکتر امیر کشاورزیان، نایب رییس انجمن علمی اخلاق کاربردی ایران با بیان اینکه به زعم نگارندگان، متن رونمایی شده نظامنامه اخلاق آموزش در واقع پیش‌نویس نهایی آن است که در مرحله‌ای از طراحی به نقد و بررسی دانشگاهیان و جامعه علمی گذاشته شده تا به نظامنامه قابل ارائه تبدیل شود، اظهار داشت: یکی از نگاه‌هایی که به طراحی و اجرای سیاست‌های آموزشی می‌شود، نگاهی است از “پنجره سیاست”؛ یعنی این نگاه که چگونه ماجرایی به رویکرد سیاستگذاری وارد می‌شود و سیاستی از آن استخراج می‌شود. در این نگاه، جریان سیاست سه قسمت خاص دارد که با هم بودن آن‌ها به باز شدن پنجره سیاست منجر می‌شود. یکی اینکه مسئله‌ای وجود داشته باشد که خطر یا معضلی ایجاد کرده باشد و دیگری، بررسی مشکل و رویکرد سیاستگذاری‌ای که در یک فضای علمی شکل می‌گیرد. البته صرف وجود این دو، موجبات باز شدن پنجره سیاستی را فراهم نمی‌کند بلکه ضلع سومی به نام “سیاست” هم لازم است که در ادبیات مرتبط با این حوزه به معنای همراهی حکمرانان عالم به موضوع و صاحبان حق این موضوع و ایجاد فرصت اظهارنظر برای آن‌ها است.

در مورد نظامنامه اخلاق آموزش تا حد زیادی به رویکرد وزارت علوم واقف بوده‌ایم؛ اینکه مقالات زیادی در این باره نوشته شده و مشکل شناسایی شده است و سیاست‌هایی هم ابراز یا اعمال شده است. ولی ضلع سوم کمتر دیده می‌شد. اتفاق خوبی که در چند سال اخیر افتاد این بود که همت و عزمی در سطح حکمرانی اتفاق افتاد که زمینه باز شدن پنجره سوم را فراهم کرد. همراهی و دغدغه بسیار ارزشمند دکتر خاکی صدیق و تیم همراهشان در این ماجرا باعث شد که نظامنامه اخلاق به‌عنوان یک سند و مانیفیست راهگشای مسیر اخلاقی‌سازی آموزش در کشور شود.

در مسیر این ماجرا شاهد همراهی خیل عظیمی از کارشناسان و صاحبان حق در روند تدوین نظامنامه بودیم به‌گونه‌ای که حدود هزار و ۸۳۵ نفر در کارگاه‌های مشارکت‌جویانه این نظامنامه شرکت کردند که این همراهی در کنار خواست و عزمی که در حوزه سیاستگذاری وزارت علوم بود به طراحی این نظامنامه منجر شد؛ نظامنامه‌ای که اگرچه تدوین آن به معنای حل مسئله نیست ولی قدم بزرگی به سمت رفع این مشکل محسوب می‌شود.

اینکه چگونه می‌شود علیرغم ایجاد مشکل و شناسایی آن، پنجره سیاست برای آن باز نشده است، تا حدی شبیه پاندمی کرونا است که هم مشکل عظیمی است و هم تیم‌های علمی‌ای داریم که می‌دانند برای مقابله با این بیماری باید قرنطینه‌ها و محدودیت‌هایی به طور جدی رعایت شود ولی به دلیل نبود عنصر سوم، پنجره سیاست به روی آن باز نشده و این معضل بزرگ همچنان لاینحل باقی مانده است.

نظامنامه اخلاق آموزش با یک طراحی مفهومی اولیه و نقشه راه آغاز شد و با مطالعه تطبیقی با رویکرد میراث فرهنگی و تجربه جهانی ادامه یافت. متعاقباً قریب ۵۰ کارگاه مشارکت‌گرایانه برگزار شد و پس از تحلیل محتوا، کارگروه‌هایی تشکیل و این تحلیل‌ها با نگاه کمّی و کیفی و ارزیابی‌های اخلاقی بررسی شدند. در ادامه پیش‌نویس‌های اولیه، ثانویه و بالاخره نهایی تهیه شد که تا تبدیل شدن به سند نیاز به نقد و بررسی دارد و البته سند هم باید سالانه بازبینی شود.

دکتر تقی‌زاده  نیز گفت: یکی از مزایای این نظامنامه نسبت به سایر سندها این است که به جای اینکه مواردی از بالا تعیین و به افراد ابلاغ شود، دغدغه‌های اخلاق آموزش از دل خود جامعه استخراج شده و در نهایت این سند به عنوان یک سند مادر شکل گرفته و ستون‌های اخلاق آموزش در متن آن بنا نهاده شده‌اند.

در شش فازی که برای تدوین نظامنامه طی کردیم ۱۰ هزار و ۱۱۴ نفر ساعت مشارکت داشتند که پنج هزار و ۷۰۵ نفر ساعت، استادان، هزار و ۶۲۷ نفر ساعت کارشناسان و هزار و ۸۱۲ نفر ساعت دانشجویان در آن مشارکت داشتند که به‌معنای مشارکت همه گروه‌ها و اغلب دانشگاه‌ها در تدوین آن است.

الگوی نظامنامه در فاز دوم زده شد و در این مرحله ۱۳ محور شناسایی شد. در مرحله بعد که مرحله کارگاه‌ها بود به ۱۷ محور افزایش یافت تا اطلاعات دقیق‌تر و ریزتری داشته باشیم. در این راستا کارگاه‌هایی براساس این محورهای هفده‌گانه برگزار شد که به پیش‌نویس اولیه نظامنامه منجر شد. در ادامه، پنل‌های تخصصی با حضور نمایندگان دانشگاه‌ها در ۱۳ محور برگزار شد و بعد از آن پیش‌نویس دوم در ۱۴ محور استخراج شد. بعد از نقد و بررسی این پیش‌نویس در شورای معاونان با نظر دکتر خاکی صدیق، پیش‌نویس سوم استخراج و نظامنامه رونمایی شد و از دانشگاه‌ها بازخورد آن خواسته شد.

این نظامنامه مشتمل بر سه بخش و ۱۴ محور است که بر درگاه وزارت علوم نهاده شده است. در بخش فرآیندها و نظام‌های حرفه‌ای، اخلاق آموزش الکترونیکی، اخلاق ارزشیابی تحصیلی و اخلاق در هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‎ها برجسته شده است. سبک نگارش ما هم سبک غالب و محبوب نگارش مبتنی بر اعتقاد به مفید و مختصر بودن است. اگر هم از دید بعضی بزرگواران  ابهاماتی در نظامنامه وجود دارد باید توجه داشت که این فقط یک نظامنامه تدوینی با سبک نگارشی خاص خود مبتنی بر خط مشی است و براساس ابلاغ وزیر علوم از دانشگاه‌ها خواسته شده که طی شش ماه، شیوه نامه‌های اجرایی خاص خود را تدوین کنند که این امر باعث برطرف شدن ابهامات می‌شود.

در ادامه، دکتر اسلامی اردکانی، مدرس و پژوهشگر اخلاق هم با بیان اینکه تربیت و آموزش در طول تاریخ همواره همراه هم بوده‌اند و افراد آموزش دیده‌اند تا چیزهایی را بدانند و منش‌هایی در آن‌ها پرورش یابد، اظهار داشت: این سند بخش‌های مختلفی دارد که صحبت‌های من فقط ناظر به اصول دوازدگانه اخلاق آموزش در این سند است. نسبت به این اصول اخلاقی چند اشکال اساسی دارم که برخی اشکال مبنایی است که چندان بر آن‌ها پافشاری نمی‌کنم. یکی از این اشکالات این است که این سند براساس دیدگاه کدگذارانه و کنش‌محورانه یا مبتنی بر کدهای اخلاقی نوشته شده که این نگاه، اخلاق را به مجموعه‌ای از کدها و قواعد تقلیل داده است.

در کل سند اخلاق آموزش، مجموعه‌ای از قواعد را ارائه داده است که چنین نگاهی نه در طول تاریخ و نه در سنت‌های اسلامی ما ریشه‌ ندارد و با دیدگاه‌های مدرن و اخیر هم سازگاری ندارد. این دیدگاه که در مقطعی مورد توجه بوده، قدیمی و البته غلط یا حداقل ناکارآمد است.

در کتاب اخلاق عمل آموزش عالی که در سال ۲۰۰۴ منتشر شده آمده است: “در جهان پیچیده امروز دیگر نمی‌توان در آموزش عالی بر اساس کدهای رفتاری عمل کرد.” بر این اساس، گزینه بهتر این است که به سمت اخلاق فضیلت برویم همان طور که در سنت اسلامی ما و یونان بود و در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰میلادی مجدداً احیا شد.

این سند بر اساس اخلاق فضیلت نوشته نشده است و روی این موضوع هم چندان پافشاری نمی‌کنم اما با قبول اینکه این سند براساس کدهای اصلی نوشته شده، اشکال اصلی من این است که این کدهای اخلاقی درست نوشته نشده و اصول دوازده‌گانه اخلاق آموزش که آمده سه اشکال اساسی دارد؛ یکی اینکه برخی از موارد جزو اصول اخلاق آموزشی نیست. مثلاً کیفیت و پایداری یعنی چی؟ در پیوست پایداری معادل Stability ذکر شده ولی آیا Stability فضیلت اخلاقی است؟ با بررسی کتب معتبر اخلاق آموزش مثلاً کتاب “اخلاق در آموزش عالی در دانشگاه‌ها” نوشته “استیون کان” و دیگر آثار و کتاب‌ها، اثری از این واژه نمی‌بینیم و مشخص نیست که چرا چنین مفهومی به عنوان یکی از اصول اخلاق آموزش در نظامنامه آمده است.

یکی دیگر از اصول دوازده‌گانه ذکر شده در نظامنامه، «شفافیت» است. این اصل در پیوست سند معادل Transparency به‌معنای گردش آزاد اطلاعات آمده که به طور مشخص با اخلاق آموزش که مبتنی‌بر استاد و دانشجو است ارتباط مستقیمی ندارد. این واژه هم مطلقاً در هیچ یک از منابع معتبر اخلاق آموزش ذکر نشده است. “انسجام و یکپارچگی” هم که در پیوست سند هر دو معادل Integrity ذکر شده است نیز جزو اصول اساسی اخلاق آموزش نیستند.

علاوه بر این موارد که نمی‌توان آن‌ها را از زمره اصول اخلاق آموزش تلقی کرد، برخی اصول مطرح شده دیگر هم هستند که بسیار کلی و مبهم‌اند؛ مثل “انصاف و عدالت” که خاص استاد و دانشجو نیست و در مورد همه می‌تواند به کار رود و بهتر بود که به جای آن‌ها لااقل از اصطلاح برابرسازی فرصت آموزشی استفاده می‌شد. “احترام به کرامت ذاتی انسان”‌ها هم ناظر به آموزش نیست. اساساً در اخلاق آموزش بحث سر این نیست که به انسان‌ها احترام بگذاریم یا نه و باید این اصل لااقل به مجموعه خاصی مثل یادگیرندگان محدود می‌شد. در اصل “احترام به استقلال” هم، استقلال معادل Autonomy گرفته شده که غلط است و بهتر بود از اصطلاح “خودآیینی” مرحوم عنایت استفاده می‌شد. اساساً اینکه معلم باید استقلال را در نظر بگیرد به چه معناست؟ یعنی دانشجو هر طور خواست طبق نظر او رفتار کنیم؟ هر وقت خواست از او امتحان نگیریم یا هر مبحثی را که خواست تدریس کنیم؟ استقلال بدین معنا اساساً ضد آموزش و تقلیل دهنده رابطه استاد و دانشجو به رابطه فروشنده و مشتری است.Autonomy هر جا درست باشد در عرصه آموزش، بی‌معنا و در واقع ضدآموزش است. چنین استقلالی که به معنی کالایی شدن علم و مورد نقد ماکس وبر است اساساً مغایر با اخلاق و استقلال واقعی دانشگاه‌هاست.

اشکال دیگر وارد بر این اصول دوازده‌گانه این است که اصولاً مشخص نیست این اصول از کجا فراهم آمده‌اند. برای رسیدن به این اصول، سه مسیر را می‌توان متصور بود؛ یکی اینکه به شکل پیشینی، خودمان اصل‌هایی را مطرح کنیم. دوم اینکه در جامعه بگردیم و ببینیم چه مسائلی در ارتباط با اخلاق آموزش وجود دارد و براساس آن‌ها اصولی را بیابیم و سومین راه هم مراجعه به ادبیات و پیشینه اخلاق آموزش در کتاب‌ها و منابع فرهنگ اسلامی و اروپایی است. تا قبل از توضیحات دکتر تقی‌زاده  فکر می‌کردم از شیوه پیشینی استفاده شده ولی طبق صحبت‌های ایشان متوجه شدم که از شیوه دوم استفاده شده است که البته بعید می‌دانم از دل دومین راه بتوان به این اصول رسید. مثلاً خود من به‌عنوان مدرس این حوزه هیچ وقت عبارت Transparency را به کار نبرده‌ام چون اصلاً مسئله ما نیست. با گریز به یک بحث کلی‌تر که بررسی ادبیات اخلاق آموزش از دیدگاه منابع قدیمی است می‌توان گفت، در آثاری مثل “تذکره السامع و المتعلم” و “أدب الطلب” که ادبیات ناظر به اخلاق آموزشی است هم این اصول نیامده و در عین حال منش‌های اخلاقی متعددی در این کتاب‌ها مطرح شده که جا داشت در این سند بیاید. طوری‌که همین الان می‌توانم ۱۰ اصل را پیشنهاد کنم که جای اصول موجود بنشینند.

یکی از اصول اخلاق که جای آن در نظامنامه خالی است، «دقت» است. بنیان علم‌ورزی بر دقت استوار است و دانشور، متعلم و دانش آموز باید دقت داشته باشند. چیزی که متأسفانه در فرهنگ علمی ما مورد غفلت قرار گرفته است. دقت‌ورزی یک فضیلت است. فضیلت دیگر که جزو اصول اخلاقی آموزش است، «سختکوشی» و «جدیت» است که بنیاد علم بر آن استوار است. از کودکی به ما یاد داده‌اند که سخت‌کوش باشیم ولی این اصل در فضای علمی ما کم رنگ شده است. مثالی بزنم. کتابی به نام “به سوی دانشگاه فضیلت‌مند” منتشر شده که بخشی از یک پروژه کلان است. این کتاب ۱۸۰ صفحه‌ای که توسط یک نویسنده خارجی نوشته شده و ۹ فصل دارد توسط ۱۰ استاد دانشگاه ترجمه شده ولی باز هم دارای خطاهای قابل توجه است که نشان دهنده فقدان سختکوشی و دقت است. «شفقت داشتن و غمخوار بودن» بنیاد کار معلمی است. در سنت اسلامی معلم باید غمخوار دانش‌آموز باشد. شفقت و تیمارداری و دغدغه داشتن یکی از بنیان‌های اساسی اخلاق آموزش است.

دکتر میرزائی، رئیس موسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی هم با تشکر از معاونت آموزشی وزارت علوم خصوصاً شخص دکتر خاکی صدیق که به واسطه دغدغه‌مندی نسبت به اخلاق آموزش، تدوین نظامنامه آموزش را که فی‌نفسه فضیلت است سامان داده‌اند اظهار داشت: یک ایراد من به کار مربوط به بحث شکلی و بروکراتیک کار است. در ۲۷ بهمن ماه امسال آقای دکتر خاکی صدیق در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها و مرکز پژوهشی نظامنامه را برای آن‌ها ارسال کردند و از رؤسای دانشگاه‌ها خواسته شد در راه ترویج آن و رعایت سند اهتمام بورزند و ازآنها برای ارائه بازخورد دعوت بعمل آمد. البته برخلاف صحبت دوستان در این جلسه در نظامنامه اساساً عبارت پیش‌نویس ذکر نشده و اگر به واقع پیش‌نویس بود نباید مقدمه وزیر علوم بر آن نوشته می‌شد. درج این مقدمه به معنای قطعی بودن نظامنامه و ابلاغ آن است.

طی هماهنگی‌هایی که با دکتر خاکی صدیق انجام شده بود قرار بود نظامنامه در این نشست مورد نقد و بررسی قرار گیرد و باید زمان کافی اختصاص داده می‌شد. با این حال روز گذشته وزیر علوم در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها با اشاره به نامه ۲۷ بهمن‌ماه، خواهان تدوین شیوه‌نامه اجرایی نظامنامه ظرف شش ماه شد که نشان می‌دهد نظامنامه ارسالی در اواخر بهمن ماه پیش‌نویس نیست و به نظر می‌رسد تعجیل صورت گرفته است و با وجود اطلاع از این نشست نامه دوم اگر بعدا ارسال می‌شد بهتر بود.

اما در بحث محتوایی، ضمن تأیید کامل نظرات دکتر اسلامی نکته اولی که خیلی به چشم می‌آید این است که در عنوان نظامنامه و متن آن به جای عبارت «نظامنامه اخلاق آموزش عالی» که ناظر به دانشگاه‌هاست از عنوان کلی «اخلاق آموزش» استفاده شده است در حالی که وزارت علوم تنها عهده‌دار اخلاق در آموزش عالی است.

خود عبارت نظامنامه هم تا حدودی گمراه کننده است. اخلاق برخلاف امور نظامنامه‌ای و سامانه‌ای بعد نرم‌افزاری دارد و امور نظامنامه ای و سامانه‌ای، بعد دیگری دارد که فراتر از امر اخلاقی است. در این خصوص باید تکلیف خود را معلوم کنیم.

نکته دیگر اینکه محتوای متن نشان می دهد که امر وزارتی است نه معاونتی. یعنی محتوای این نظامنامه طوری است که ابعاد و ملزومات آن، شأنی فراتر از معاونت آموزشی دارد و لذا از این حیث محل تامل است. البته می‌توان گفت چون نظامنامه در معاونت آموزشی تهیه شده است، توسط وزیر ابلاغ شده و برای آن وجه وزارتی دیده شده است. با این حال، به این نکته هیچ اشاره مستقیمی نشده و معلوم نیست که آیا معاونت‌های دیگر در آن مشارکت جدی داشته‌اند یا خیر چونکه در متن تعهداتی نیز متوجه آنها است.

نکته دیگر اینکه اصول اخلاق آموزش همانطور که از اسم آن پیداست باید به مواردی انگشت شمار محدود شود و ۱۲ اصل واقعاً زیاد است. از طرف دیگر معلوم نیست که آیا این اصول ترتبی بر هم دارند یا نه، یعنی وفاداری به حقیقت خیلی مهم‌تر از اقتدارِ همراه با صمیمیت است یا خیر؟ و دیگر اینکه این نظامنامه ناظر به کجاست؟ بخشی از آن لاجرم ناظر به خود فضای آمورشی است و بخشی مربوط به فضایی که آموزش در خدمت آن است مثل مسئولیت اجتماعی آموزش.

نظامنامه‌ای که می‌خواهد مانیفیستی در حوزه اخلاق آموزش باشد نباید به اندازه یک کتاب حدود ۵۰ صفحه‌ای باشد. وجه شعاری و همه چیزخواهی در این نظامنامه به نظرم پررنگ است و مشخص نیست عهدنامه‌هایی که در آن آمده باید امضا شود یا توصیه گردد. اگر توصیه است بهتر بود توصیه نامه یا اصول راهنما نامگذاری می‌شد. مثلاً در بخش اخلاق آموزش الکترونیکی، به ارتقای مهارت‌های فناورانه اشاره شده است. آیا این وظیفه معاونت آموزشی وزارت علوم است؟ باید مشخص کنیم که ما برای چه و که می‌نویسیم و در چه ساحتی هستیم.

از زحمات دوستان که در فکر اصلاح امور بوده و هستند تشکر می‌کنم با این همه، زحمتی که کشیده ظرفیت‌های خوبی را می‌تواند فراهم کند ولی در شیوه کار و تدوین و اعلام و ابلاغش باید دقت بیشتری صورت گیرد.

دکتر ماحوزی، معاون پژوهشی مؤسسه هم با تقدیر از تلاش‌های معاونت آموزشی وزارت علوم و انجمن اخلاق کاربردی و استادان و محققان همکار در تدوین این نظامنامه گفت: به نظر من این سند خصیصه ایرانی بودن خود را به نمایش نمی‌گذارد و لذا به ما ایرانیان که از مناطق مختلف جغرافیایی، قومی، دینی، زبانی و … هستیم، نشان نمی‌دهد که متعلق به جامعه ایران و نهاد آموزش در ایران است. البته خود دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ما هم بسیار متنوع هستند و در این سند معلوم نیست که آیا این تنوع‌ها در نظر گرفته شده است یا نه. در این سند معلوم نیست که آیا تفاوت آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و مراکز فنی و حرفه‌ای و هنری و علمی و کاربردی دیده شده است و تفاوت زمین و زمینه عملکرد آن‌ها در نظر گرفته شده است یا خیر.

باید این را هم در نظر داشت که با بروز پاندمی کرونا بخش زیادی از آموزش، معطوف به آموزش در محیط الکترونیکی شده است و دیگر کلاس درس به سبک قدیم وجود ندارد. این انتقال و کوچ‌گسترده فضا و میدان کنشگری بسیار وسیع و متفاوتی را پیش روی ما آورده است و لذا به راحتی نمی‌توان از قواعد اخلاقی عرصه پیشین برای عرصه جدید هم خرج کرد. به این معنا، گستره اخلاق در آموزش عالی ما وسیع‌تر از کلاس‌های حضوری در دانشگاه است. با شیوع و گسترش پاندمی کرونا عرصه جدیدی در آموزش کشور باز شد. مؤسسه ما هم ۲۰ نشست تخصصی درباره آموزش الکترونیکی برگزار کرد که حداقل شش نشست آن در هماهنگی با دفتر آقای دکتر خاکی صدیق انجام گرفت. تعجب می کنم که آیا برای خود دوستان در معاونت آموزشی سؤال نبوده که آموزش و اخلاقیات آموزش در فضای سایبری و حضوری چه تفاوت‌هایی دارند و آیا نظام اخلاقی به تفاوت ارتباطات چهره به چهره و الکترونیکی توجهی دارد یا خیر؟ با نظر به این موضوع، بازنگری در نظامنامه موجود از این منظر امری است ضروری.

همچنین معلوم نیست مواردی همچون حفظ اموال دانشگاه، یا حفظ سلامت جسمی دانشجویان، یا تربیت شهروند مسئول یا ارتباط دانشگاه با حوزه علمیه، کمک به برندینگ دانشگاه‌ها و حمایت از رشد اخلاقی دانشگاه‌ها و تنظیم سیاست‌های گروه‌های علمی با برنامه‌های کلان دانشگاه‌ها و ده‌ها موضوع دیگر چه ارتباط مستقیمی با آموزش در معنای مصطلح کلمه و معاونت آموزشی دارد. این عام دیدن اخلاق در نظامنامه مخاطب را گیج می‌کند که چرا از عنوان آموزش در این سند استفاده شده است.

نحوه ابلاغ نظامنامه هم گیج کننده است. اینکه با وجود هماهنگی با دفتر معاون آموزشی وزیر مبنی‌بر برگزاری این نشست به نیت بحث و گفتگو درباره آن و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن و اذعان دوستان معاونت مربوطه و تدوین کنندگان سند مبنی‌بر پیش‌نویس آن، وزیر محترم علوم در نامه‌ای به دانشگاه‌ها بر اجرایی شدن سریع نظامنامه تأکید می‌کنند، این تصور را ایجاد می‌کند که گویا بین معاونت آموزشی و وزارتخانه هم در خصوص این نظامنامه اختلاف‌نظر وجود دارد و یا لااقل قولی واحد در این باره وجود ندارد. قاعدتاً اگر این سند به تمامه مربوط به حوزه معاونت آموزشی است، این معاونت می‌توانست درباره زمان ابلاغ آن با توجه به این صحبت‌ها و هماهنگی با دفتر معاونت محترم آموزشی برای برگزاری این نشست، تصمیم بگیرد.

سؤال دیگر این است که آیا این نظامنامه قرار بوده بر اساس درکی از الگوی دانشگاه خودبنیان و خودآیین تنظیم شود یا بر اساس درکی از دانشگاه متعهد به جامعه؟ حتی اگر این مبانی نظری و یا حتی مبانی نظری رقیب، در نظامنامه مورد توجه قرار می‌گرفتند، که نگرفته است، لازم بود مجدداً مورد بازبینی قرار می‌گرفت. در دانشگاه‌های آینده که نگاهی جدی به انقلاب صنعتی چهارم و فناوری‌های نوظهور و بیگ‌دیتاها و هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء و غیره انداخته می‌شود، آیا نگاه کلاسیک ما به اخلاق آموزش می‌تواند از دوام لازم برخوردار باشد؟ آیا در دنیای آینده این نگاه کلاسیک که یک نظامنامه کلی را بریده از مناسبات واقعی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و بین الملل تنظیم و ابلاغ کنیم، جایگاهی خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد باید اجازه دهیم نظامنامه اخلاق آموزش بر اساس مطالعات دانشگاهی و پسادانشگاهی از یک سو و تحولات دنیای فناوری از سوی دیگر تنظیم شود؛ راهی که مستلزم جدید گرفتن واحدهای بسیار کوچک علمی در مراکز آموزشی و فناوری در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و نهادهای علم و فناوری مرتبط با بدنه صنعت و جامعه می‌باشد. این موضوع از آن جهت ضروری است که یک بخش از آموزش معطوف به محیط خارج دانشگاه است که البته خود دانشگاه‌ها هم از محصولات آن عرصه استفاده می‌کنند.

با نظر به همه این توضیحات از دفتر معاونت آموزشی وزارت علوم درخواست می‌کنیم از مجموعه وزارتی بخواهند که اجازه دهند این نظامنامه در سطح دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی بچرخد و دیدگاه‌های متعدد شناسایی و جمع‌آوری شود. به رغم اینکه گفته شد این نظامنامه قبل از نهایی شدن و در حین تدوین به همه دانشگاه‌ها ارائه شده است، در مقام معاون پژوهشی این مؤسسه اعلام می‌کنم که در این خصوص نامه‌ای و یا پیشنهادی را دریافت نکرده‌ام و در جریان تدوین آن قرار نداشتم.

در مؤسسه ما تا کنون شش کتاب درباره اخلاق آموزش عالی منتشر شده و ادبیات اخلاق پژوهش و اخلاق دانشجویی و اخلاق آموزش در این مؤسسه تفکیک شده و در جریان چندین طرح پژوهشی و نقد آثار منتشر شده بیرونی توسط مؤسسه و وجود یک میز تخصصی در اخلاق دانشگاه، و فعالیت گروه اخلاق جشنواره بین‌المللی فارابی در مؤسسه، زمینه مناسبی برای توسعه ادبیات این حوزه فراهم آمده است و شایسته بود حداقل مراکز اصلی متولی ادبیات این حوزه هم به همکاری دعوت می‌شدند. تقاضای من این است که این امکان فراهم شود که به غیر از دوستان من در انجمن اخلاق کاربردی، بقیه اعضای هیئت علمی و ذی نفعان دیگر نظامنامه هم بتوانند در این پروژه بزرگ مشارکت کنند و اجازه دهیم هر کدام از معاونت‌ها با توجه به تفاوت حوزه فعالیت و مأموریت‌های خود نظامنامه اخلاقی جداگانه‌ای داشته باشند و این نظامنامه صرفاً به حوزه آموزش آکادمیک دانشگاهی محدود بماند.

اگر می‌خواهیم به آینده مراکز آموزش عالی در ایران کمک کنیم و اگر حقیقتاً دنبال استقلال دانشگاه هستیم اجازه دهیم از بطن گروه‌های علمی دانشگاه‌ها براساس موقعیت‌هایی که خود گروه‌های علمی و نه افرادی بیرون از آنجا در آن هستند و مسائل و اخلاقیات خاص کار و فعالیت خود را می‌شناسند و می‌دانند، و با نیم نگاهی که همه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به شیوه استاندارد عمل در حوزه آموزش عالی در سطح جهانی و ملی دارند به اخلاقیات آموزشی متعدد و متنوعی برسیم. باید صداهای جزئی را بشنویم و از سرجمع آن‌ها بهره‌مند شویم.

دکتر کشاورزیان در پاسخ به انتقادات مطرح شده گفت: در نقدی از منظر بوروکراتیک بر موضوعیت کار مطرح شد خود را در جایگاه پاسخگویی نمی‌دانم ولی جایگاه نقد را برای خود محفوظ می‌دانم. در پیش‌نویسی که انجمن در اختیار وزارت علوم گذاشت، اتفاقاً همه نقدهایی که دوستان مطرح کردند موردنظر بود. از دید نویسندگان نظامنامه هم اخلاق در حوزه آموزش عالی اخلاق تجویزی و دستورالعملی نیست. ابلاغیه کردن اخلاق و ابلاغ آن از بالا به پایین نه تنها به اخلاقی شدن نمی‌انجامد بلکه می‌تواند به اخلاق‌گریزی و حتی اخلاق‌ستیزی بینجامد. اتفاقاً پیشنهاد ما این بود که آیکونی با عنوان پیش‌نویس نظامنامه اخلاق آموزش روی سایت وزارت علوم قرار بگیرد و همه افراد حتی به صورت ناشناس بتوانند به مدت سه ماه نظرات خود را درباره پیش‌نویس تهیه شده اعلام کنند که در تهیه متن نهایی استفاده شود.

درباره نقدهای مطرح شده توسط دکتر اسلامی هم باید گفت، در نگاه ما به آموزش، صرفاً رویکرد سازمانی آن مدنظر نبوده بلکه نگاه سازمانی در میان بوده است تا سیاستگذاری را بر اساس ارتباط کلاسی استاد و دانشجو و فرایند فارغ التحصیلی و گرفتن مدرک را انجام دهد. این نگاه که هم فضیلت را می‌پذیرد و هم دیدگاه خاص کانتی را دارد بر تنظیم این نظامنامه حاکم بود و بر همین اساس متدولوژی آن مشخص و صاحبان حق شناسایی شدند. برخی از این صاحبان حق از جمله حوزه‌های علمیه در خارج دانشگاه حضور دارند. صاحبان حق در دانشگاه هم فقط اعضای هیئت علمی و دانشجوها نیستند و بقیه ساختارها هم دیده شده است.

دکتر اسلامی هم در پاسخ به مطلب مطرح شده مبنی بر اینکه به زعم وی مواد دوازده‌گانه‌ نظامنامه از زمره اصول اخلاقی نیستند گفت: نگفتم که این اصول را اخلاقی نمی‌دانم بلکه گفتم وقتی از اصول اخلاقی آموزش سخن می‌گوییم، باید سراغ چهار تا پنج مورد از بنیادی‌ترین اصول برویم نه دوازده مورد. در این بین مطمئناً شفافیت چنین ویژگی‌ای ندارد ولی تواضع علمی از مهمترین اصولی است که در کتب اخلاق ما بر آن تأکید شده و اتفاقاً خیلی از مشکلات ما هم از نبود فرهنگ نقدپذیری به خاطر تکبر است. اگر قرار باشد ۱۲ اصل برای اخلاق آموزش ارائه شود می‌توانم ۱۲ مورد دیگر را هم من اضافه کنم مثل کمال‌جویی، گشودگی فکری و شرح صدر.

دکتر تقی‌زاده  هم در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره ابلاغ شتابزده نظامنامه گفت: اینکه گفته شد اگر این نظامنامه مربوط به معاونت آموزشی وزارت علوم است چرا توسط وزیر ابلاغ شده باید توجه داشت که در هر سازمانی چنین نظامنامه‌هایی توسط بالاترین مقام تنفیذ می‌شود و البته به این مفهوم هم نیست که این است و غیر از این نیست! از هر دانشگاه خواسته شده که شیوه نامه خاص خود را بر اساس این سند و بر اساس شرایط خود تدوین کنند و نظارت ما هم بیشتر به عنوان نظر مشورتی و توصیه‌ای است. در مورد سرعت ابلاغ نظامنامه باید توجه داشت که زمان چندانی تا انتخابات و تغییر دولت نمانده و این نگرانی وجود داشت که با تغییر دولت نظامنامه اخلاق آموزش و تمام تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه دچار سرنوشتی نامشخص شود. اصول دوازدهگانه مطرح شده هم براساس ترتیب مشخصی که با توجه به نظرات خانواده بزرگ آموزش عالی به دست آمده مرتب شده‌اند و این نکته در مورد تمام موارد مطرح شده در نظامنامه صدق می‌کند. این نظامنامه همانطور که در بخش معرفی کوتاه آن بیان شده است با در نظر گرفتن منابع وحیانی و سایر اسناد بالادستی و …منطبق با نظام جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.

همواره منتظر دریافت نظرات ارزشمند خانواده بزرگ آموزش عالی هستیم و از طریق ارتباط مستقیم با معاونت آموزشی وزارت علوم یا درگاه اینترنتی وزارت علوم و ورود به صفحه نظامنامه اخلاق آموزش می‌توانید نظردهی داشته باشید.